چکیده

اجرای برنامه اصلاحات ارضی یکی از مهمترین طرحهایی است که توسط محمدرضا شاه به مرحله اجرا درآمد و تحولات عمیقی را در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به وجود آورد. در این تحقیق به مسئله اجرای این پروژه و پیامدهای آن در کردستان پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اجرای اصلاحات ارضی در نواحی مختلف منطقه دارای تعارضات زیادی بود. شیوه مواجهه مالکان با اصلاحات ارضی در بخشهای شمالی و غربی بسیار خصمانه‌تر از نواحی جنوبی و شرقی بود، در نتیجه میزان تقسیم زمین بین زارعان در بخشهای اخیر بیشتر بود. در بخش اقتصادی اجرای برنامه منجر به تغییر ساختار مالکیت زمین شد. شیوه‌های تولیدی دچار تغییر اندکی گشت و روشهای مکانیزه کشاورزی و روابط تولید سرمایه‌داری در این بخش به تدریج رشد و گسترش یافت. با وجود تغییرات مذکور، عملکرد و کارآیی بخش زراعت دچار کاهش قابل‌ملاحظه‌ای گشت و سهم این حوزه در اقتصاد منطقه تنزل کرد. در عرصه اجتماعی اصلاحات ارضی موجب رشد و توسعه طبقه دهقانی و کارگر شد. با توجه به اینکه جمعیت زیادی از روستاییان به زمین دست نیافتند و ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرد تعداد زیادی از آنها به صورت کارگر در بخشهای دیگر اقتصاد مشغول به کار شدند. این مسئله به مهاجرت جمعیت زیادی از نیروهای فعال روستایی به شهرها منجر گشت. در حوزه سیاسی اجرای این پروژه باعث تضعیف قدرت مالکان و افزایش نفوذ و تمرکز قدرت دولت در روستاها، فروپاشی بافت قبیله‌ای منطقه و در نتیجه محدود شدن حوزه فعالیتهای احزاب چپ و تضعیف آنها شد. قوانین اصلاحات ارضی گرایش متعارضی را در میان روستاییان نسبت به دولت ایجاد کرد. از یک سو پایگاه اجتماعی دولت در میان روستاییان مالک زمین گسترش یافت، و از سوی دیگر در میان آنهایی که به مالکیت زمین دست نیافتند خصومت شدیدی نسبت به دولت رشد کرد.

واژگان کلیدی: برنامه اصلاحات ارضی، کردستان، تقسیم زمین، کشاورزی، دهقانان، مالکان، سازمان تولید کشاورزی، دولت، حزب دموکرات کردستان ایران

مقدمه

اصلاحات ارضی یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر بود که چند و چون آن مورد بررسی‌های فراوان­ قرار گرفته است. در این تحقیق چگونگی اجرا، عملکرد و پیامدهای برنامه اصلاحات ارضی در محدوده جغرافیایی استان کردستان به دلیل مشخصات زمینداری آن مورد پژوهش قرار گرفته است. این منطقه دارای شاخصه‌های ویژه‌ای در بخش کشاورزی بود. به این صورت که از نظر مقدار و وسعت اراضی زراعی و تمرکز جمعیت در روستاها در جایگاه بالایی در کشور قرار داشت. بیش از چهار­پنجم جمعیت منطقه در نواحی روستایی ساکن بودند که تعداد زیادی از آنها را دهقانها تشکیل می­دادند. بخش عمده اراضی در تصرف عمده‌­مالکان بود و اکثریت زارعان به شیوه ارباب- رعیتی مشغول به فعالیت بودند. کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌­ای در اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه داشت که با اجرای برنامه به شدت تحت تأثیر قرار می­گرفت و بخش عمده روستاییان از آن تأثیر می­پذیرفتند. سابقه جنبش‌های چپ که بر ضرورت اجرای اصلاحات ارضی در منطقه تأکید داشتند بر اهمیت گزینش کردستان برای انجام این پژوهش افزوده است. مسئله موردبررسی در تحقیق صورت‌گرفته این بود که برنامه اصلاحات ارضی در کردستان با توجه به ویژگیهای اقلیمی، قومی و سیاسی این منطقه با کدام ملاحظات و چگونه به اجرا درآمد و اینکه پیامدها و عملکرد آن چقدر با برآوردهای برنامه سازگاری داشت، در صورت وجود فاصله معنادار نسبت به تحولات هدفگذاری‌شده چه عواملی باعث عدم توفیق برنامه اصلاحات ارضی در کردستان شده است؟

اجرای اصلاحات ارضی در کردستان

قوانین اصلاحات ارضی در کردستان از سال 1341/ 1962 تا 1355/ 1976 در سه مرحله به اجرا درآمد. طی اجرای این برنامه 61 درصد خانوارهای روستایی برابر با 68524 خانوار مالکیت زمین را بدست آوردند. تقسیم زمین بین زارعان در مناطق مختلف کردستان تفاوت چشمگیری از یکدیگر داشت. با در نظر گرفتن شاخصه جمعیت این نواحی، بیشترین تعداد دریافت‌کنندگان زمین به ترتیب در بیجار، قروه، سنندج، مریوان، سقز و بانه بود.[[1] ]

     تضاد در مقدار توزیع زمین میان زارعان تحت تأثیر نحوه برخورد مالکان با اجرای اصلاحات ارضی قرار داشت. مخالفت مالکان سنندج، قروه و بیجار- مناطق جنوبی و شرقی- با برنامه بسیار محدودتر از نواحی سقز، بانه، مریوان و بخشهای شمالی دیواندره- شمالی و غربی- بود. وجود تعارض در شیوه مواجهه با برنامه متأثر از عوامل مختلفی بود.

     ترکیب جمعیتی منطقه اجرای اصلاحات ارضی را با مشکل مواجه کرد. کردستان از نظر ترکیب جمعیتی یک جامعه روستایی محسوب می­شد، اما فرهنگ حاکم بر آن عشایری بود، این خصیصه در قسمتهای شمالی بسیار پر رنگتر بوده و در نواحی سنندج و قروه کمتر دیده می­شد.[[2]] در نواحی سقز، بانه، دیواندره، مریوان و اورامانات اکثریت مالکان بزرگ دارای پایگاه اجتماعی عشایری بوده و در زمره خوانین قبایل قرار می­گرفتند. مبارزه رؤسای قبایل با حکومت دارای ریشه‌های عمیقی بود. آنها به اصلاحات ارضی به عنوان نقطه پایان سیستم قبیله‌­ای می­نگریستند، زیرا که با تقسیم اراضی، اعضای قبیله زمین دریافت کرده و از خوانین ایل بی‌نیاز می­گشتند.[[3]] رعایا پایگاه قدرت سیاسی و اجتماعی آنها محسوب می­شدند و در صورت تقسیم اراضی به نیرویی در تقابل با مالکان تبدیل می­گشتند.[[4]] در نتیجه، آنها برای حفظ شأن و جایگاه خود از هرگونه ابزاری ولو مبارزات مسلحانه بهره می­جستند.

     مالکان سنندج- جز در مواردی چند- قوانین اصلاحات ارضی را پذیرفتند که دلیل اصلی آن می­تواند پایگاه اجتماعی شهری آنها باشد که موجب سست شدن روابط ارباب- رعیتی می­گشت. آنها به دلیل سکونت در شهر از مواضع قبیله‌ای خود فاصله گرفته و تحت تأثیر شهرنشینی و الزامات آن رویکرد متفاوتی در برخورد با قوانین حکومتی از خود نشان دادند. اکثریت آنها در مراکز شهری سکونت داشتند و اغلب از روستاهای تحت تملک خود بی‌خبر بودند، بنابراین ارتباط نزدیکی با رعایا برقرار نکرده و وابستگی کمتری به اراضی خود داشتند، در نتیجه با مطرح شدن برنامه انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند.[[5]]

     وجود سابقه تاریخی مبارزه کُردها با حکومت مرکزی از عوامل مهم دیگر مخالفت با اجرای برنامه بود. مالکان که با اجرای اصلاحات ارضی شاهد از دست رفتن قدرت سیاسی و شأن اجتماعی خود بودند برای مقابله با آن به نیروهای سیاسی مخالف روی آوردند، به همین منظور دست یاری به سوی حزب دموکرات کردستان دراز کردند. تداوم و بقای تفکرات استقلال‌طلبی و مبارزه با حکومت مرکزی در این نواحی محرک مهمی در سوق مالکان به این سمت بود، با توجه به اینکه حس استقلال‌خواهی در مناطق شمالی و غربی شدیدتر بود مخالفت با اصلاحات ارضی در این بخشها شکل خصمانه‌ای به خود گرفت.[[6] ]

     از دیدگاه حزب نیز، هدف شاه از اصلاحات ارضی از میان برداشتن مالکان قدرتمند منطقه و جایگزینی قدرت حکومت بود و این مسئله ضربه مهلکی بر تفکرات استقلال‌طلبانه کُردها محسوب می­شد. انجام اصلاحات ارضی به معنای واقعی خود فقط توسط یک حکومت دموکراتیک ملی کُرد و طی یک انقلاب ارضی می‌توانست به مرحله اجرا در آید. در نتیجه، تقسیم زمین به معنای واقعی مشروط به استقلال کردستان و تشکیل حکومت دموکراتیک کرُد بود.[[7]]

     همزمانی شورش کردستان عراق با اصلاحات ارضی موجب نزدیکتر شدن مالکان و حزب شد. حزب دموکرات کردستان در این مقطع خواستار کسب کمکهای مالی خوانین به منظور حمایت از شورش کردهای عراق بود. مالکان نیز با هدف تقویت جبهه مقاومت خود برابر اجرای این برنامه به پشتیبانی حزب نیازمند بودند. اگرچه اعضای حزب و مالکان دارای جهتگیری­های متفاوتی نسبت به حکومت و برنامه اصلاحات ارضی بودند، اما مبارزه با حکومت نقطه مشترک اهداف آنها محسوب می­شد و این مسئله موجب پیوند نزدیکتر آنها به یکدیگر گشت.[[8] ]

پیامدهای اصلاحات ارضی

1.  پیامدهای اقتصادی

از نتایج اصلاحات ارضی در حوزه اقتصادی این بود که 61 درصد خانوارهای روستایی مالکیت 60 درصد اراضی زراعی را به دست آوردند. اگرچه، بخش مهمی از زمینها در دست مالکان قدیم باقی ماند، اما در نوع مالکیت اراضی تحولات عمیقی به وجود آمد و بیشتر زمینها به مالکیت افرادی درآمد که شخصاً آن را بهره‌برداری می­کردند.[[9]]

     رابطه ارباب- رعیتی که شکل غالب بهره‌برداری از زمین محسوب می­شد از میان برداشته شد و نظامهای بهره‌برداری جدیدی جایگزین آن گشت. این نظامها به صورت بهره ­برداریهای شخصی، دهقانی و سرمایه­داری (مکانیزه) بود، اما از سال 1347/ 1968 به بعد دولت با دخالت مستقیم در امور کشاورزی اقدام به تأسیس بهره‌برداریهایی با عنوان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی­های تولید نمود.[[10]] با وجود پیدایش سیستم‌های نوین کشاورزی و افزایش بکارگیری ماشین‌آلات مکانیزه، میزان بهره‌وری تولید در این حوزه کاهش پیدا کرد. نکته حایز اهمیت این است که از میان سازمانهای بهره‌برداری جدید نظام دهقانی دارای بالاترین مقدار قابلیت تولید بود. برخلاف کاهش در میزان تولیدات زراعی، سهم دامداری افزایش یافت و روستاییان به منظور برآوردن مایحتاج خود به این فعالیت روی آوردند. به صورتی که،  44/7درصد ارزش افزوده کشاورزی منطقه از زراعت و 55 درصد آن از دامداری بود، به عبارت دیگر سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی منطقه کاهش پیدا کرد.[[11]]

2.  پیامدهای اجتماعی

     از پیامدهای اصلاحات ارضی در عرصه اجتماعی این بود که تغییرات زیادی در نرخ فعالیت اقتصادی و اشتغال نواحی روستایی و شهری منطقه رخ داد. فرصتهای شغلی در روستاها کاهش چشمگیری پیدا کرد و تعداد زیادی از مردان فعال بیکار شدند. اجرای اصلاحات ارضی موفق به آزاد شدن بخش زیادی از نیروی کار فعال روستایی شد و با رها شدن این نیروها میزان مهاجرت روستایی به شهرها افزایش پیدا کرد.[[12]] کاهش اشتغال در روستاها به علت پایین آمدن نرخ آن در بخش کشاورزی بود. برخلاف افزایش موقعیتهای شغلی در دیگر حوزه‌های اقتصادی، میزان آن در بخش کشاورزی کاهش یافت.[[13]]

     تقسیم زمین بین کشاورزان، پیدایش نظامهای تولید کشاورزی جدید و گسترش روابط سرمایه‌داری در روستاها موجب پیچیده‌تر شدن قشربندی اجتماعی در این نواحی شد. با پیدایش سازمانهای تولیدی جدید در روستاها به تدریج طبقات اجتماعی نوینی به وجود آمدند که دارای مؤلفه‌هایی متناسب با نظام اجتماعی- اقتصادی جدید بودند.[[14]] تغییر مناسبات ارضی و از میان رفتن روابط ارباب- رعیتی ترکیب طبقاتی روستاها را تغییر داد، به طوری که طبقه دهقانان نسق‌دار و رعیت از حیات اجتماعی روستاها محو و طبقه‌ای دهقانی که مالکیت زمین و ابزار تولید را در دست داشت جایگزین آن شد.[[15]] نظام بهره‌برداری دهقانی مرحله‌ای انتقالی از شیوه­ی تولید پیشاسرمایه‌داری به شیوه­ سرمایه‌داری بود که موجب گسترش مناسبات تولیدی سرمایه­‌داری در روستاها شد.[[16]]

     از نتایج بسیار مهم اصلاحات ارضی رشد طبقه کارگر در نواحی روستایی بود. این تغییر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت. طبق قوانین اصلاحات ارضی فقط زارعان صاحب‌نسق می­توانستند به مالکیت زمین دست پیدا کنند، لذا تعداد زیادی از خوش‌نشینان از دستیابی به زمین بازماندند. مقدار زمین واگذارشده به گروهی از کشاورزان نیز بسیار کم یا نامرغوب بود، لذا میزان محصول اراضی این گروه نیز بسیار پایین بود و نیازهای خانوار را تأمین نمی­کرد، در نتیجه مجبور به کارگری در روستاها یا نواحی شهری شدند.[[17]] نظامهای بهره‌برداری جدید در روستاها همانند سرمایه‌داری دهقانی، واحدهای زراعی سرمایه‌داری و شرکتهای سهامی زراعی در منطقه که به شیوه ­تولید سرمایه‌داری- در برخی از آنها هرچند محدود-  اراضی را مورد بهره‌برداری قرار می­دادند نیازمند به استفاده از نیروی کارگران بودند. در نتیجه، تعداد زیادی از روستاییانی که به زمین دست نیافته بودند یا به علت کوچک و کم‌بهره بودن آن را به فروش رساندند در این واحدهای تولیدی به فعالیت مشغول شدند. گسترش استفاده از دستگاههای مکانیزه کشاورزی نیز نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش داد. نیروهای فعال جامعه­ روستایی که کار خود را به این علت از دست داده بودند برای یافتن کار به نواحی دیگر مهاجرت کردند.[[18

     علارغم از میان رفتن نظام ارباب- رعیتی و پیدایش طبقه دهقانی صاحب ابزار تولید، شکاف اجتماعی حاکم بر جامعه بدون تغییر باقی ماند. زیرا، تقسیم زمین میان زارعان با طبقه‌بندی سنتی جامعه روستایی انطباق داشت. به این معنا که زارعانی که دارای حق نسق بودند واجد دریافت زمین شدند. سیستم سلسله مراتبی که موجب تمایز اقشار روستایی می­گشت و مبتنی بر مالکیت زمین و ابزار تولید بود پایه واگذاری زمین به روستاییان قرار گرفت و این مسئله موجب حفظ سلسله مراتب موجود پس از اصلاحات ارضی شد. به تعبیر دیگر، این برنامه موجب تغییر در ساختار و ماهیت مالکیت زمین گشت، اما سلسله­ مراتب اجتماعی موجود را حفظ نمود.[[19]]

     پس از اصلاحات ارضی میزان درآمد خانوارهای روستایی افزایش یافت، اما با رشد میزان هزینه‌های آنها شکاف بین میزان درآمد و هزینه ادامه پیدا کرد. مقدار مخارج یک خانوار کشاورز تقریباً یک‌و­نیم‌برابر درآمد ناخالص آنها از تولیدات کشاورزی بوده است و میزان درآمد آنها قادر به برآوردن هزینه‌هایشان نبوده است، لذا کشاورزان به منظور تأمین مخارج خود به منابع اعتباری مختلفی همانند بانک کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، دکانداران و سلف‌خران و منابع دیگر نیازمند بودند. تمایل کشاورزان به سمت کارهای دیگری غیر از کشاورزی همانند کارگری در روستاها و شهرهای مختلف دلیلی بر وجود این مسئله می‌باشد.[[20]] افزایش سطح مصرف روستاییان پس از برنامه نشانگر موفقیت دولت در بهبود رفاه و وضع معیشت نواحی روستایی است، اما وجود شکاف بین سطح درآمد و هزینه‌ها دلیلی بر عدم موفقیت دولت در توانمندسازی اقتصاد خانوارهای روستایی در برآوردن نیازهایشان است.

     از تأثیرات بسیار مهم اجرای اصلاحات ارضی مهاجرت ساکنان نواحی روستایی به شهرها بود. دو عامل فشار روستایی و کشش شهری در مهاجرت روستاییان نقش داشته است. زارعان بی‌زمین و کم‌زمین و خوش‌نشینها به علت از دست دادن موقعیتهای شغلی و کارکرد خود در روستاها به صورت نیروهایی که در جستجوی کار بودند به شهرها مهاجرت کردند. زارعانی نیز که مالکیت زمین را به دست آورده بودند و نسبت به روستاییان دیگر دارای جایگاه اقتصادی و اجتماعی بالاتری بودند تحت تأثیر کشش و جاذبه شهرها دست به مهاجرت زدند.[[21]] در اواخر دهه 1960 دولت سیاستهایی در بخش کشاورزی اعمال کرد که در راستای حمایت گسترده از واحدهای تولیدی سرمایه‌داری و مکانیزه و ایجاد شرکتهای سهامی زراعی بود. اجرای این سیاستها به ویژه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی تأثیر زیادی بر مهاجرت دهقانها به شهرها داشت. به علاوه، آشنایی با شیوه زندگی شهری و جذب روستاییان به این نوع از زندگی نیز تحت تأثیر مستقیم اصلاحات ارضی بود. به این صورت که از میان رفتن نظام ارباب- رعیتی و رهایی روستاییان از قیود این سیستم طی این برنامه موجب افزایش آگاهی آنها نسبت به وضعیت خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می­کردند، شد.[[22]]

3.  پیامدهای سیاسی

     از نتایج اصلاحات ارضی در حوزه سیاسی از میان رفتن قدرت مالکان در روستاها بود. خوانین مانع مهمی مقابل نفوذ دولت در نواحی روستایی بودند و تقسیم زمین- به عنوان منبع مهم قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها- یکی از مهمترین راههای از میان برداشتن این مانع محسوب می­شد. چنانکه هوگلاند نخستین هدف اصلاحات ارضی را تضعیف مالکان می‌داند.[[23]] روند کاهش قدرت مالکان در نواحی جنوبی و شرقی کردستان برخلاف نواحی شمالی و غربی آن بسیار سریع­تر صورت گرفت. دوره کشمکش بین دولت و مالکان پس از آغاز اصلاحات ارضی به تدریج به سمت گسترش قدرت دولت در منطقه به ویژه بخشهای جنوبی و شرقی انجامید و قدرت خوانین نسبت به پیش از برنامه تضعیف شد، اگرچه کاملاً از میان نرفت.

     کاهش قدرت مالکان در روستاها به معنای افزایش قدرت زارعان نبود، بلکه قدرت آنها به دولت انتقال پیدا کرد. دولت از طریق روستاییان مرفه پایگاه قدرت خود را در نواحی روستایی استحکام بخشید و از طریق نهادهای جدیدی که در این نواحی ایجاد کرد کنترل امور روستاها را به دست گرفت. در واقع، روستاییان چه پیش از اجرای اصلاحات ارضی و چه پس از آن اقشاری بی‌قدرت بودند.[[24]] دهقانهای مرفه پس از تقسیم اراضی به واسطه موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود که از طریق زمین به دست آورده بودند در تمامی نهادهای حکومتی روستایی نفوذ پیدا کردند. به گفته‌ی احمد اشرف این قشر از دهقانها به عنوان دروازه‌بانهای دولت در روستاها عمل می­کردند. پیش از اصلاحات ارضی مالکان مانع مهمی مقابل نفوذ دولت در روستاها بودند، اگرچه، پس از برنامه دهقانهای مرفه جایگاه اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی زیادی به دست آوردند، اما قادر به مقابله با نفوذ قدرت دولت نبودند بلکه عامل انتقال قدرت دولت به روستاها محسوب می­شدند.[[25]]

     با اجرای اصلاحات ارضی به تدریج جریان ورود مأموران دولتی به منطقه هموار شد. مأمورانی که مسئولیت تقسیم زمین را داشتند همراه با نیروهای ژاندارمری به روستا وارد شدند و به تدریج زمینه نفوذ اداری و سیاسی دولت در نواحی روستایی فراهم گشت.[[26]] تأسیس شرکتهای تعاونی روستایی، ورود سپاهیان دانش، بهداشت، و ترویج و آبادانی نیز بر تمرکز قدرت دولت در روستاها افزود. ایجاد نهادهایی برای اداره­ امور روستاها با از بین رفتن نقش مدیریتی مالکان در نواحی روستایی نیز موجب پیدایش سلسله مراتب اداری و حکومتی در این نقاط شد.[[27]]

     تقسیم زمین بین زارعان موجب تضعیف شدن پایگاه اجتماعی حزب دموکرات کردستان شد. اجرای اصلاحات ارضی یکی از اهداف مهم این حزب بود. اما، در ابتدای تأسیس خود برنامه‌ای منسجم و فراگیر را برای تقسیم زمین بین روستاییان طرح نکرد. دلیل اصلی این مسئله حضور پررنگ مالکان و سران عشایر در کادر رهبری و تشکیلات آن بود.[[28]] پس از سقوط جمهوری مهاباد به تدریج رویکرد حزب نسبت به وضعیت روستاییان تغییر کرد و برنامه‌ای منسجم و فراگیر که تحت تأثیر نگرشهای حزب توده بود مطرح گردید. حزب تقسیم اراضی مالکان بین زارعان بدون پرداخت غرامت به آنها را به عنوان یکی از اهداف مهم خود اعلام نمود.[[29]] طرح برنامه­ اصلاحات ارضی در منطقه که 85 درصد آن را روستاییان تشکیل می­دادند می­توانست به پایگاه اجتماعی مهمی برای حزب و تهدید بزرگی علیه شاه تبدیل گردد. اما، اعلام اصلاحات ارضی توسط شاه و اجرای آن در مرحله اول که با سرکوبی مالکان مخالف برنامه همراه بود دیدگاه روستاییان نسبت به دولت را تغییر داد و زارعان دریافت‌کننده زمین به پایگاه اجتماعی شاه در منطقه تبدیل شدند. بنابراین، طرح برنامه‌های اصلاحات اجتماعی- اقتصادی توسط شاه که از خواسته‌های مهم حزب بود ابتکار عمل را از حزب گرفت و بدینوسیله حداقل در کوتاه- مدت حمایت اقشار و گروههای مختلف روستایی و شهری را به دست آورد.[[30]] علاوه بر آن، تقسیم زمین بین زارعان  موجب از دست رفتن منبع مهم ثروت خوانین گشت. حزب که وابستگی زیادی به حمایتهای مالی مالکان و بافت قبیله‌ای منطقه داشت مخالف اجرای اصلاحات ارضی توسط شاه بود و به همین منظور با مالکان مخالف برنامه متحد شد و آنها را در مقاومت مقابل دولت پشتیبانی نمود. به طور خلاصه، از میان رفتن قدرت مالکان به واسطه اصلاحات ارضی تأثیر مستقیمی بر فعالیتهای حزب داشت. خوانین که به دنبال اصلاحات ارضی به شدت تضعیف شده بودند دیگر نمی‌توانستند پایگاهی برای فعالیتهای حزب محسوب گردند.[[31] ]

     با توجه به چگونگی اجرای برنامه بخش زیادی از جمعیت روستایی نواحی شمالی و غربی به زمین دست نیافتند و از خدمات نهادهایی همانند شرکتهای تعاونی روستایی نیز برخوردار نگشتند، در نتیجه پس از اصلاحات ارضی جمعیت زیادی از روستاییان حس تعلق به جامعه  را از دست دادند، زیرا خود را در موقعیتی برابر با دهقانهایی که صاحب زمین شده بودند نمی‌دیدند. مالکیت زمین برای دهقانها به معنای کسب اعتبار و جایگاه ویژه­ای در روستا بود و خوش‌نشینان که قادر به دستیابی به زمین نشدند دچار سرخوردگی شدند که این مسئله موجب ایجاد تعارض و دوگانگی در نگرش آنها نسبت به دولت گشت. شدت این تعارضات با توجه به میزان تقسیم اراضی بین زارعان در نواحی شمالی و غربی و بخشهای جنوبی و شرقی دارای تفاوتهای زیادی از یکدیگر بود. با اجرای اصلاحات ارضی دولت موفق به اعمال قدرت مستقیم بر روستاها گشت و با گسترش نفوذ خود و تأسیس بوروکراسی دولتی به انتشار اندیشه‌های ناسیونالیستی در روستاها پرداخت. میزان دستیابی زارعان به زمین رابطه مستقیمی با میزان آگاهی آنها داشت، به این معنا که هر چقدر تعداد بیشتری از دهقانها به زمین دست پیدا می­کردند میزان آگاهی جامعه روستایی بیشتر می­شد. مالکیت زمین موجب افزایش درآمد و بهبود استانداردهای زندگی آنها می­­شد و دهقانها را از نظر روانی با سایر گروههای جامعه پیوند می­داد و موجب ایجاد انسجام جامعه­ می­گشت. با توجه به این که نسبت دریافت‌کنندگان زمین در بخشهای شمالی و غربی نسبت به نواحی دیگر کمتر بود می­توان استنباط کرد که میزان انسجام روانی روستاییان و پیوند آنها با سایر گروههای جامعه در این نقاط در سطح پایین‌تری قرار داشت. اجرای اصلاحات ارضی موجب رشد گرایشهای متناقض و دوگانه‌ای در نواحی روستایی شد. از یک سو حس انسجام ملی دهقانهایی که مالکیت زمین را به دست آوردند رشد کرد، از سوی دیگر احساس طردشدگی اجتماعیِ زارعان و خوش‌نشینانی که از دستیابی به زمین محروم شدند افزایش یافت. دولت در گسترش ملی‌گرایی در منطقه از طریق نفوذ خود در روستاها موفق بود، اما به علت وجود تفاوت در تقسیم زمین بین روستاییان رویکردهای متعارضی در روستاها نسبت به دولت و گسترش اندیشه ناسیونالیسم به وجود آمد. در نهایت می­توان ادعا کرد که میزان و درجه وجود حس انسجام ملی در نواحی شمالی و غربی ضعیفتر از بخشهای جنوبی و شرقی بود.[[32] ]

نتیجه‌گیری

برنامه اصلاحات ارضی در واگذاری مالکیت زمین به زارعان و شکل‌گیری یک طبقه دهقانی موفق عمل کرد و تغییرات چشمگیری در ماهیت و ساختار مالکیت زمین به وجود آورد. روشها، مناسبات و روابط تولید کشاورزی نیز دچار تحولات زیادی شد. شیوه تولید سرمایه‌داری در بخش کشاورزی توسعه پیدا کرد، اما میزان بکارگیری این شیوه در بهره‌برداریهای دهقانی بسیار محدود بود و شیوه تولید سنتی در آنها شکل غالب تولید کشاورزی محسوب می­شد. دولت در پر کردن خلاء نقش مالکان در عرصه اقتصادی روستاها شکست خورد و این مسئله منجر به کاهش بهره‌وری و عملکرد بخش کشاورزی شد. در واقع دولت زمین را به دهقانها واگذار کرد، اما موفق به شکل‌گیری یک طبقه ­دهقانی قدرتمند که قادر به افزایش رشد تولیدات کشاورزی و تحول در این بخش شود، نگشت. در نتیجه، به سمت تشکیل سازمانهای تولیدی نیمه‌دولتی و خصوصی روی آورد. تغییر رویکرد دولت در بخش کشاورزی نشانگر شکست برنامه در تحقق توسعه کشاورزی و ایجاد یک اقتصاد کشاوری قدرتمند مبتنی بر شیوه تولید دهقانی بود.

     سیاستهای دولت که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاریهای خصوصی در بخش کشاورزی قرار داشت موجب شد که اعتبارات پرداختی به نفع این گروه از دهقانها صورت گیرد در نتیجه اختلاف طبقاتی در نواحی روستایی گسترش پیدا کرد. بنابراین، هدف دولت در توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابریهای اجتماعی تحت تأثیر ماهیت قوانین برنامه و سیاستهای دولت در بخش کشاورزی عملی نگردید و به شکست انجامید.

[[1]] . دفتر مطالعات اجتماعی- اقتصادی استانداری کردستان، مجموعه بررسی و شناخت؛ وضع موجود (منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست)، ج 5 (سنندج: استانداری کردستان، 1367)، ص 196-195؛ نگرشی بر نظام بهره‌برداری در کردستان، ص 20.
[[2]] . ا. ک. اس. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ سوم، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362)، ص 510.
[[3]]Charles Clinton Rudulph, “The Land Reform Program in Iran and its Political Implications,” (Ph.D. Thesis The American University Washington D.C, 1971.(, p. 137.
[[4]] . لمبتون، ص 497-475.
[[5]] . منصور وثوقی، جامعه‌شناسی روستایی(تهران: انتشارات کیهان، 1366)، ص 101.
[[6]] . دیوید مک داول، تاریخ معاصر کُرد، ترجمه ابراهیم یونسی (تهران: پانیذ، 1380)، ص 373-372.
[[7]] . بیاننامه دومین کنگره حزب دموکرات کردستان.
[[8]] . مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، چپ در ایران به روایت اسناد ساواک؛ حزب دموکرات کردستان ایران، ج اول (تهران: مرکز  بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378)، ص 114.
 [[9]] . مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری کشاورزی مرحله دوم سرشماری کشاورزی 1353 (تهران: مدیریت آمار کشاورزی، 1355)، ص 52.
[[10]]  Fatemeh E. Moghadam, From Land Reform to Revolution; The Political Economy of Agricultural              Development in Iran 1962-1979 (London: Tauris Academic Studies, 1996), p. 80.
[[11]] . ابراهیم شیبانی، ارزش افزوده بخش زراعت در کشاورزی ایران (تهران: دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد، 1352)، ص 183.
[[12]] . مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه سال 1345؛ مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 1350؛ مرکز آمار ایران، آمارنامه استان کردستان سال 1354، ص 9.
[[13]] . توفیق حسنی یکتا و رؤیا باوفا، بررسی و تحقیق پیرامون اشتغال و بیکاری در استان کردستان (در راستای فقرزدایی) (سنندج: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، 1375)، ص 62.
[[14]] . عبدالعلی لهسایی زاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران (شیراز: انتشارات نوید شیراز، 1369)، ص 263.
[[15]] . احمد اشرف، «حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران 1369-1339،» طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی (تهران: نیلوفر، 1386)، ص 223.
[[16]] . لهسایی زاده، ص 272-264.
[[17]]. دفتر مطالعات اجتماعی- اقتصادی استانداری کردستان، مجموعه بررسی و شناخت؛ وضع موجود، (منابع طبیعی و کشاورزی و محیط زیست)، ص 196-195؛ نگرشی بر نظام بهره‌برداری در کردستان، ص 20.
[[18]] . مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری کشاورزی مرحله دوم سرشماری کشاورزی 1353، ص 21؛ لهسایی زاده، ص 287-278.
[[19]]Farshad A. Araghi, “Land Reform Policies in Iran: comment,” American Journal of Agricultural                   Economies, Vol 71, No 4 (Nov 1989), pp. 1047-1048.
[[20]] . شیبانی، ص 183؛ مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از مصرف خانوارهای روستایی 1352 (تهران: مرکز آمار ایران، 2536)، ص 145-141؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی؛ بخش تحقیقات روستایی، بررسی نتایج اصلاحات ارضی در شش منطقه؛ بیرجند، قصرشیرین، همدان، سنندج، گرمسار، گلپایگان، ساری (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1349) ص 456.
[[21]]Hamid Mohtadi, “Rural Inequality and Rural Push Versus Urban Pull Migration: The Case of Iran 1956-      1976,” World Development, Vol 18, No 6 (1990), pp. 839-842.
[[22]] . وثوقی، ص 51-50.
[[23]] . اریک ج. هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران 1360-1340، ترجمه فیروزه مهاجر (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 1381)، ص 103.
[[24]]Mostafa Azkia and Eric Hooglund, “Rural Development in Contemporary Iran 1950-2010,” International      

Journal of Social Sciences, Vol 1, No 3(summer 2011), p.232.
[[25]] . احمد اشرف، مشخصات اقتصادی و اجتماعی نظامهای بهره‌برداری کشاورزی در ایران (تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1352)، ص 19.
  [[26]]Farazmand, The State, Bureaucracy and Revolution in Modern Iran; Agrarian and Regime Politics, p. 110-

111.
[[27]].                                                                                                                                                         Ibid. p. 164.
[[28]] . محمود هرمز، «مصاحبه با جناب قاضی محمد،» روزنامه شهباز، ش 12(دوشنبه 10 دی 1324)، ص 4.
[[29]] . کتاب جمعه، ترجمه ناهید بهمن پور.
[[30]]                                                                                                                                              Rudulph, p. 236.   
[[31]]David Romano, The Kurdish Nationalist Movement; Opportunity, Mobilization and Identity (New York        

Cambridge University Press, 2006), p. 232.
[[32]]      Hung- Chao Tai,Land Reform and Politics: Acomparative Analysis, (Berkely: University of California,

   1974), 362-379.

• toprak
• reform
• kurdistan